حزب الوفاق

(تحت التأسيس)

الميثاق التأسيسي

حزب الوفاق حركة وطنية شعبية ، تستمد شرعيتها من كفاح الشعب الليبي ضد الاستعمار والاستبداد، ومن انتصار ثورة 17 فبراير على نظام القهر و الطغيان، ومن قيم عقيدته الإسلامية الوسطية السمحاء، وتراثه الحضاري المتنوع.

ويسعى الحزب - من خلال برنامج بناء الدولة - لتحقيق الحرية، والسيادة، والعيش الكريم، والرفاه المادي والاجتماعي، لجميع مواطنيه، دون تمييز، أو إقصاء، أو تهميش. وفي سبيل ذلك، يفتح الحزب أبوابه، لجميع الليبيين، من الرجال والنساء، من كافة الأطياف والأعمار، ومن أرجاء، ومناطق ليبيا جميعها، ممن يؤمنون بأهدافه، في بناء دولتهم المدنية الديمقراطية المستقلة, تجسيداً لوحدة وطنية ترسخت على كامل أرض ليبيا الحرة، شرط ألا يكونوا قد ارتكبوا جرائم ضد الوطن والشعب. كما يسعى الحزب إلى الانفتاح على المستقبل، بالدعوة إلى العمل، والإنتاج، والإبداع، والتجديد، والتفاعل مع مختلف الإنجازات، والخبرة الإنسانية، في مجتمع مدني، بغية إيجاد الحلول الناجعة لكل احتياجات الشعب، وتطلعات المواطن.

لطلب نموذج العضوية ارسل طلبك الى

info@alwefaqparty.ly

أولا. المنطلقات والمبادئ:

يعتمد الحزب في تحقيق رؤيته، وإقامة الدولة المنشودة، على منظومة متكاملة من القيم والمبادئ، التي يتعهد الحزب بالدعوة لها في كافة المحافل، والنضال من أجل أن تكون من مقومات دولة ليبيا الحديثة، والمؤسسات المنبثقة عنها، وهذه المنطلقات والمبادئ هي:

1. بناء دولة مدنية ديمقراطية، ترتكز على المبادئ التالية:

· مبدأ السيادة للأمة، والولاية لمن ينتخبهم الشعب، وتمتع الليبين والليبيات بالمواطنة الكاملة.

· الالتزام الكامل بسيادة الدستور، والقوانين الوطنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها.

· التعددية السياسية، وضمان حق تكوين الأحزاب، والجمعيات والنقابات، وغيرها من منظمات المجتمع المدني.

· التداول السلمي للسلطة، عن طريق الانتخابات المباشرة، ونبذ العنف بجميع أشكاله .

· الفصل في الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقيق التوازن في المهام بينهما، بما يكفل حسن سير مؤسسات الدولة، وضمان مصلحة الوطن والمواطن.

· الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وضمان نظافة ذمة المنتسبين إليها.

· اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً من مصادر التشريع، لا يجوز مخالفة ما ورد بها من أحكام قطعية ومبادئ أساسية متفق عليها.

· عدم استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية.

· احترام الحريات الفردية والجماعية ، وصونها في إطار منظومة شاملة لحقوق الإنسان، تضمن كرامته وبالتالي كرامة الوطن.

· تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع عادل لثروات المجتمع، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في جميع أرجاء الوطن.

· ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في سلطات الحكم الثلاث.

2. إرساء دعائم إعلام مهني حر ومستقل، لا سلطان عليه إلا ميثاق الشرف الإعلامي الوطني، الذي يقره العاملون بالمهنة، والذي يصدر به قانون.

3. اعتماد نظام للإدارة المحلية يرسخ مفهوم " اللا مركزية ".

4. الوفاء لأرواح الشهداء ، والدماء الزكية للجرحى، والتضحيات الجسيمة لليبيين ، والليبيات ، في سبيل انتصار ثورة 17 فبراير، وتحقيق الحرية، كي لا تضيع هباءً.

5. المحافظة على سيادة الوطن، ووحدته، وسلامة، وأمن مواطنيه.

6. توطيد أواصر الأخوة، مع منظومة الدول العربية، والإسلامية، وتطوير علاقات الصداقة مع بقية الدول، على أساس الندية، والمصالح المشتركة.

7. منع عودة التعسف، والقطع التام مع النظام الاستبدادي السابق، بإصدار تشريعات للعزل السياسي لرموزه، وأركانه.

8. محاكمة رموز، و أركان النظام السابق، عما ارتكبوه من جرائم، في حق الشعب.

9. نبذ العنف بكافة أشكاله، وصوره، ونشر ثقافة التسامح، وتحقيق السلم الأهلي القائم على المساءلة، والمكاشفة، والمصالحة الوطنية، في إطار مبادئ العدالة، والقانون.

10. محاربة دعوات الفتنة القبلية، والجهوية، والإقصاء، والتهميش على أسس فكرية، أو عقائدية.

11. تحقيق الشفافية، وإرساء مبدأ المحاسبة، ومحاربة المحسوبية، والوساطة، والرشوة، وكافة أشكال الفساد الأخرى، وكشف مرتكبيه.

12. منع تمجيد الأشخاص، والرموز السياسية.

13. رفع المظالم عن الناس، بكافة أنواعها، ، وإلغاء كافة القوانين، والإجراءات، التي أدت إليها، وتحمل الدولة لمسئولياتها، اتجاه ذلك، والتعويض عنها، إن لزم الأمر.

ثانياً. مستهدفات برنامج بناء الدولة:

1. في مجال التنمية الاقتصادية واحترام المال العام:

· إطلاق الدولة لمشروع خطة تنمية اقتصادية وطنية، مستقلة شاملة ومتوازنة، تستفيد من الخصائص الهامة للموقع الجغرافي، والثروات الطبيعية، المعدنية منها، والنباتية، والحيوانية، بما في ذلك الثروة السمكية، ووضع مرجعية لتنظيمها، ومراقبة تنفيذها، تدار، ويشرف على تنفيذها، في إطار لامركزية فعلية، بأجهزة منتخبة محليا.

· التأسيس لاقتصاد وطني مرشد، يقوم على القطاع العام، والخاص، والتعاوني، وتنويع مصادر الدخل، كبديل للنفط القابل للنضوب، مع الابتعاد عن توجيه الاقتصاد، بشكل يعيق المبادرات الاقتصادية الخاصة.

· توسيع القاعدة الاقتصادية، بتشجيع قيام صناعات تحويلية، تعمل على زيادة القيمة المضافة، على المواد الخام، والاهتمام بالأنشطة الاقتصادية المبنية على المعرفة، وبالخصوص عن طريق إطلاق الطاقات الخلاقة للشباب، وصغار المستثمرين، من خلال دعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة,

· الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليبيا – كبوابة متميزة على الساحل الشمالي لأفريقيا - لتطوير القدرات الليبية، في مجال تجارة العبور للسلع والخدمات، بين أسواق أوروبا، واسيا، وأفريقيا، وكذلك في مجال النقل الجوي، والبحري، بين أفريقيا، وقارات العالم الأخرى، ودعم إقامة المناطق التجارية، والصناعية الحرة.

· تحقيق التكامل الاقتصادي، بين الإمكانيات، والثروات الطبيعية، والبشرية، التي تملكها ليبيا، مع تلك الموجودة في دول الجوار، لخدمة أمال وطموحات سكان هذه المنطقة من العالم، وبما يرسخ قوتها، واستقلالها.

· إعادة الاعتبار للميزانية العامة للدولة، وكذلك كافة المؤسسات، والشركات التي تتبعها، وضرورة مراقبة تنفيذ هذه الميزانيات، وقفلها وفق المواعيد المحددة قانونا.

· تدعيم أجهزة المحاسبة، والرقابة المالية، والإدارية، في كافة القطاعات، والمجالات.

· تبني سياسة ضريبية، تشجع على النمو الاقتصادي، وتؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها ليست مجرد وسيلة لزيادة موارد الدولة.

· نشر ثقافة الالتزام بدفع الضرائب المستحقة، كل حسب دخله، ومشاركة الجميع في بناء الدولة، مع مراعاة منح إعفاءات ضريبية، لمن يستحق من ذوي الدخل المحدود.

· مراجعة التشريعات الجمركية، وضريبتي الإنتاج، والاستهلاك، بهدف تشجيع الاستثمار، والإنتاج.

· ترسيخ دور "مصرف ليبيا المركزي" كسلطة نقدية مستقلة، تضع السياسة النقدية، والمالية، وقواعد، وأسس عمل كافة المصارف، والشركات المالية، و تضمن الرقابة الصارمة على أدائها.

· تحديث النظام المصرفي، وتحفيزه للعمل على تنويع منتجاته وخدماته، بما في ذلك الأسلوب الاستثماري الإسلامي كأحد الطرق لتمويل المشاريع الصغيرة، والمتوسطة.

· بلورة سياسة استثمارية، ترتكز على الاستثمار داخل ليبيا، وتستثمر الفوائض المالية في الخارج، بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية للجيل الحاضر، والأجيال القادمة، مع مراجعة فلسفة ، وهيكلية الصناديق الاستثمارية الخارجية ، والداخلية، وجدوى مشروعاتها الاستثمارية، بما يضمن قيامها على أسس تجارية، وتحقيق عائد استثماري مجز.

· الاستغلال الأمثل للإمكانيات السياحية الهائلة، التي تزخر بها ليبيا، لمقابلة زيادة الطلب عالمياً على السياحة الثقافية، والأثرية ،والبحرية والصحراوية، والجبلية.

· تحقيق الأمن الغذائي الوطني ، باعتماد أنماط إنتاج مستدامة، وإعادة النظر في المشاريع الزراعية غير المجدية اقتصاديا ، أو الضارة بالبيئة.

· وضع برنامج لتنمية الصناعات، والحرف القائمة على الموارد الطبيعية.

· احترام المال العام، وتشديد العقوبات على استخدامه في أوجه بعيدة عن الأغراض القانونية، ومنع الخلط بين المال العام ، والمال الخاص من قبل كل من يتولى وظيفة عامة.

2. في مجال الدفاع والأمن الوطني:

· بناء جيش وطني قوي، محترف وعصري من حيث التجهيز والتقنية، يؤسس على عقيدة قوامها الولاء للشعب، والدفاع عن الوطن ، واحترام سيادة الدستور، والوقوف ضد أية محاولة انقلابية على الشرعية الدستورية للحكم.

· بناء قوة أمن وطني، تقوم عقيدتها على السهر ،على أمن وحماية أفراد الشعب، وممتلكاته، وحرماته، وحرياته، وعدم استخدامه كأداة للاستبداد، والقمع.

· عدم السماح بوجود أية تشكيلات مسلحة ، خارج أجهزة الدولة الشرعية.

· تكوين جهاز مخابرات وطني، تكون وظيفته درء الأخطار الخارجية والداخلية، التي تهدد سلامة الوطن ، و شرعية الحكم الدستوري، ومكافحة الإرهاب، والتجسس.

3. في مجال السياسة الخارجية:

· اعتماد سياسة خارجية مستقلة، ومتوازنة، وبناء علاقات خارجية، تعتمد على احترام مصالح ليبيا، واستقلال القرار الوطني الليبي، والتعامل الندي مع كافة الدول، وتعزيز روابط ليبيا، مع محيطها العربي ، والإسلامي، والأفريقي.

· قيام السفارات، والقنصليات الليبية بتسخير جهودها، لحماية، ورعاية مصالح المواطنين، والجاليات الليبية في الخارج، و تقديم أفضل الخدمات لهم، ولأسرهم.

4. في مجال الإدارة و تنمية الموارد البشرية:

· اعتماد هيكلية للإدارة المحلية، تقوم على أساس اللامركزية الإدارية، وبما يتيح تقديم كافة الخدمات، بشكل يوفر على المواطنين مشاق التنقل.

· تطوير نظم العمل والإدارة، في الدولة، بتفعيل مفهوم "الحكومة الالكترونية"، وذلك لما يحققه من خفض للتكاليف، وارتقاء بالأداء والتنفيذ، وسرعة انجاز ،وتقديم الخدمات لأفراد الشعب.

· إعادة احترام الوظيفة العامة، ووضع الشروط، والمعايير الخاصة بشغل الوظائف العامة، باستخدام إجراءات شفافة للتعيين، وبالاعتماد على الكفاءة، والإخلاص للوطن، ونقاء الذمة المالية.

· وضع شروط محددة، لتولي وظائف الدولة العليا، وأسلوب تداولها، وتحديد المدة القصوى لشغلها، وتأهيل الشباب لتوليها.

· التدريب المستمر لشاغلي الوظائف العامة، وإعادة تأهيل وتدريب من يثبت عجزه عن الاستمرار في وظائف معينة، أو بسبب عدم الحاجة إليه في قطاعات معينة.

· تدريب شاغلي الوظائف العامة، على استخدام تقنية المعلومات، والاتصالات، والإدارة العصرية. وكذلك إعادة تأهيل، وتدريب العاملين في قطاع التدريس، لتمكينهم من مجاراة تطورات العلم والمعرفة الحديثة.

· تنظيم استخدام العمالة الأجنبية، وتقنينها، بشكل يحقق مستهدفات التنمية الشاملة، ولا يؤثر سلباً على الصحة العامة، وعلى استخدام القوى العاملة المحلية .

5. في مجال المجتمع والمرأة والشباب:

· الوفاء لثوار 17 فبراير باعتماد برامج لتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، ومتابعة شئون المفقودين، بإتباع أحدث الوسائل العلمية للتعرف على مصيرهم بما يطمئن عائلاتهم، واستحداث برامج لمتابعة علاج الجرحى وتأهيل المصابين بإعاقات بدنية، ونفسية، ودمجهم في المجتمع.

· القبيلة جزء من النسيج الاجتماعي للوطن، وهي مظلة اجتماعية، تضمن تحقيق التواصل، و التكافل الاجتماعي، بين أفرادها، ويجب النأي بها عن ممارسة أي تصرفات، تؤدي إلى إفساد الحياة العامة، وتخل بحسن سير، وانتظام العمل بدولة القانون.

· تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للأسرة، بما يحفظ تماسكها، وحقوق جميع أفرادها, باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع.

· اعتبار المرأة شريكا كاملا للرجل، في كافة مناحي الحياة، ومساوية له في الحقوق، والواجبات، وتمكينها من كافة حقوق المواطنة، والمحافظة على أية مكتسبات حققتها بفضل نضالها، والعمل على تنميتها.

· تفعيلاً للمساواة بين الرجل والمرأة، منح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات، من غير الليبيين.

· الاهتمام برعاية الطفولة، بتوعية الأسرة بأهمية التربية المبكرة للصغار، والعمل على أنشاء مراكز الحضانة، ونوادي الطفل، بالشكل الذي يحقق ذلك، ويساعد على مشاركة الأمهات في مجالات العمل باطمئنان.

· تطوير عمل دور الرعاية الاجتماعية، الخاصة بالأحداث، واليتامى، وفق أحدث الأساليب, وتنشئتهم تعليمياً، وتربوياً، ودينياً، لإعدادهم كمواطنين صالحين.

· تفعيل دور الشباب، للمشاركة في الحياة السياسية ، وفي رسم، وتنفيذ برامج، وخطط التنمية المستقبلية، مع العمل على تأهيلهم، وتدريبهم، والقضاء على البطالة بينهم.

· توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين، بطريقة عصرية شاملة, تضمن لهم حياة كريمة.

· دعم المراكز، والنوادي الرياضية، والعمل على نشر الرياضة في المؤسسات التعليمية.

· إعادة الاعتبار للحركة الكشفية الليبية، ودعمها، وتشجيعها.

6. في مجال الصحة والضمان الاجتماعي:

· تحديث منظومة الخدمات الصحية، وخدمات التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، و جعلها في متناول الجميع.

· إقامة المراكز المتخصصة، لتلبية الاحتياجات الخاصة بالعناية، وتأهيل المسنين، وذوي الإعاقات البدنية، والعقلية، والنفسية، والمصابين بالأمراض المزمنة مجاناً، لضمان مشاركتهم بفعالية في المجتمع.

· دعم الجهاز الطبي، بأحدث أنواع التقنية الطبية، مع الاهتمام بالتدريب المحلي، والخارجي، لرفع مستوى، وكفاءة الأطقم الطبية، والطبية المساعدة، وأطقم التمريض.

· تطوير خدمات الإسعاف الطبي، بكافة وسائله، لنقل المرضى، والمصابين، و مجابهة الحوادث المرورية، و حالات الكوارث، والطوارئ المختلفة.

· الاهتمام بالإدارة الطبية، كتخصص حديث، ومميز، لتسيير مؤسسات الخدمة الطبية.

· تطوير علاقات تعاون، مع المراكز الطبية، والمستشفيات العالمية المتميزة بتقدمها، والمنظمات الطبية الدولية، للاستفادة من خبراتها.

· إرساء قواعد، وأنظمة صحية، لضمان جودة، وسلامة، ما يستهلكه المواطن من المواد الزراعية، والأغذية، والأدوية، والمراقبة الدائمة، و الشاملة لها.

7. في مجال التربية والتعليم والتأهيل المهني:

· إرساء نظام تربوي، يرسخ لدى الناشئة قيم المواطنة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، ونشر ثقافة الحوار.

· إرساء نظام تعليمي حديث، ومجاني، غايته التحصيل المعرفي، وأساسه التجربة، والتحليل، لا التلقين، والحفظ.

· تشجيع البحث، والابتكار، ونقل التكنولوجيا، وتعلم اللغات الأجنبية.

· الاهتمام بالبحث العلمي، في كافة التخصصات، ورصد نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لدعمه في الجامعات، ومراكز البحوث.

· تنظيم وتطوير التعليم العالي، كماً وكيفاً، وتشجيع تبادل الطلبة، والمحاضرين، بين الجامعات الوطنية، والجامعات العالمية المتميزة بتقدمها العلمي، مع الاهتمام بتنظيم الدراسات العليا، في الداخل والخارج.

· الارتقاء وتطوير معاهد ومراكز التدريب والتأهيل المهني، وربطها بمراكز، وبرامج تدريب مهني، مشهود لها بالريادة في هذا المجال، لإعداد تقنيين، وحرفيين ليبيين، في مختلف المهن، والصناعات.

· محو الأمية بكافة أشكالها، وخاصة ما يتعلق منها باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وأحدث نظم الاتصالات، وتشجيع كافة الفئات العمرية، على مواصلة، واستكمال التعليم، على مختلف مستوياته.

8. في مجال الإسكان والبنية العمرانية:

· إطلاق برنامج إسكاني عاجل، يسد الاحتياجات السكنية الملحة للشباب، وذوي الدخل المحدود، وتقديم الدعم، والقروض، للفئات المختلفة، وفق دخول أفرادها.

· تطوير وتنظيم المناطق المتخلفة عمرانياً، والتجمعات السكانية العشوائية في كافة أرجاء الوطن.

· الاهتمام ببرامج تنفيذ مشروعات المرافق العامة، من مياه، وصرف صحي، وشبكات الكهرباء، والاتصالات، والطرق، والإنارة، ضمن مخططات عمرانية، تشمل كافة المدن، والقرى، والتجمعات السكانية.

· وضع مواصفات عصرية للسكن، والمباني الخاصة بالصحة، والتعليم، والإدارة الحكومية، والمكاتب، والمرافق الرياضة والشبابية، والحدائق، والمجمعات الثقافية، والمكتبات العامة، وغيرها من مكونات البيئة العمرانية العصرية، واشتراطات، ولوائح حديثة للبناء، وتوفيرها كعناصر ضرورية، داخل المخططات العمرانية، والتقيد بها.

9. في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة:

· الاستثمار في التقنيات المتعلقة باستخدام الطاقات البديلة والمتجددة، والبحث عن وسائل مجدية فنياً، واقتصادياً لتحلية مياه البحر, لحماية البيئة.

· تقييم الأثر البيئي للأنشطة، والمشروعات المختلفة، لضمان عدم إضرارها بالبيئة .

· المحافظة على المواقع، والمقتنيات الأثرية، من النهب، والضياع والتآكل، وتشجيع الحفريات، والاستكشافات الأثرية، وبما يضمن حماية الموروث البيئي.

· الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، بالاستغلال الأمثل للموارد، والثروات المتاحة، والاستفادة من الرياح والشمس في توليد الطاقة، بدون تشويه للبيئة الطبيعية، والعمرانية للبلاد.

· وضع إستراتيجية للأمن المائي، ومراجعة السياسات، وتشديد القوانين المتعلقة باستخدام المياه للأغراض المنزلية, والزراعية، والصناعية.

· الاهتمام مجددا بقطاع الغابات، وتفعيل القوانين الخاصة بحمايتها، ومقاومة التصحر.

· اعتبار الثروات الطبيعية، المستخرجة من باطن الأرض، ملكية عامة للأجيال المتعاقبة، وهي وديعة لدى جيل بعد جيل، تكفل له حق الانتفاع، بها دون هدر، وبحيث تستغل، بما لا يؤدي إلى سرعة نضوبها، أو تلوثها، أو الإضرار بالصحة العامة.

· ترشيد الاستهلاك في المياه، والطاقة، وكافة الموارد الطبيعية الناضبة، وحماية البيئة الطبيعية.

10 في مجال ترسيخ الثقافة وقيم المجتمع الجديدة:

· احترام التنوع اللغوي، والعرقي، والمذهبي لكافة مكونات، وأطياف المجتمع الليبي، والمحافظة عليه، باعتباره إرثاً ثقافياً مشترك،ا يستوجب الحماية، وتميزا إيجابيا، يعكس تاريخ، وحضارة الوطن.

· الاهتمام بالثقافة، وتقديم الدعم والتشجيع للمبدعين، والمتميزين من أبناء الشعب، للمساهمة في تطوير مستقبل ليبيا، وتنمية القدرات القيادية، والإبداعية لقطاعي الشباب، والمرأة.

· تشجيع التحصيل الثقافي، وتنمية المعرفة عن طريق، إنشاء ودعم المراكز الثقافية، والمكتبات العامة، وتشجيع التأليف، والترجمة والنشر، والتوثيق التاريخي.

· رفع مستوى التذوق الفني، عن طريق النهوض بالفنون الجميلة، والفنون الموسيقية، والمسرحية، والسينمائية و غيرها من أشكال الفنون، والآداب.

· إرساء وترسيخ منظومة للثقافات، والقيم الرشيدة، المراد غرسها في إنسان ليبيا الجديد، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشرها، وتربية النشء عليها، ابتدءاً من البيت، والمدرسة، والمحيط الخارجي، وذلك لخلق الفرد الصالح، والمواطن المسئول، ومنها:

o المواطنة، والديمقراطية، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان.

o التسامح، والمصالحة، والحوار الحضاري، والقبول بالرأي الآخر.

o الإخلاص في العمل، و تشجيع التطوعي، والخيري منه، وأداء العمل بروح الفريق، والبعد عن الفردية، والإتكالية، واللامبالاة.

· توعية جماهير الشعب، وتعريفها بالمفاهيم الديمقراطية، والسياسية التالية:

o استحقاقات، ومتطلبات، وأهم محطات مرحلة التحول الديمقراطي.

o الدستور، ووظيفته كميثاق وطني، يؤسس لدولة ليبيا الجديدة.

o الأحزاب، وأهميتها في ترسيخ الديمقراطية، ومنع الاستبداد.

o المشاركة في العمل السياسي، والمدني، والنقابي، والتطوعي.

ثالثاً. وسائل وأساليب العمل:

1. وضع البرامج، والخطط التفصيلية لبرنامج بناء الدولة، وتحقيق رؤية الحزب، ومبادئه، وأهدافه، وفق ما ينص عليه الميثاق التأسيسي، واشتراطات النظام الأساسي.

2. تنظيم حملات توعية، وتثقيف لمختلف فئات الشعب، مع التركيز على الشباب والنساء، باستخدام الندوات، وورش العمل، وعبر وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، لشرح تفاصيل، وبرامج عمل الحزب.

3. إتباع كافة وسائل التعبير السلمية، المكفولة قانوناً، كالاحتجاج، والاعتصام، والتظاهر، من أجل تحقيق مبادئ الحزب.

4. السعي الحثيث للمساهمة الفعالة، وبالتعاون مع كافة القوى الوطنية الفاعلة، لصياغة دستور حديث، يؤسس على أوسع نطاق من التوافق الوطني، لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.

5. السعي للوصول إلى السلطة، عبر الانتخابات المحلية، والتشريعية، والرئاسية، والمشاركة فيها، بالانخراط في تحالفات جبهوية، لغرض المساهمة في بناء الدولة المنشودة، وفق رؤية الحزب.

رابعاً. الهيكل التنظيمي:

يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من الهيئات التالية:

1. المؤتمر العام: ويتكون من جميع الأعضاء المنتسبين للحزب، وفق ما يقرره النظام الأساسي له. ويتولي المؤتمر، مهام إقرار السياسات، والبرامج التفصيلية، التي تستهدف تحقيق أهداف الحزب ، واختيار مجلس الأمناء، عن طريق الاقتراع السري، وإقرار الميزانية، وتعيين المراجع الخارجي .

2. مجلس الأمناء: ويتكون من خمسة عشر عضواً، أو أي عدد آخر يقرره المؤتمر العام، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات، والبرامج التي يحددها المؤتمر العام، واختيار الأمانة العامة للحزب، وتسمية الأمين العام، عن طريق الاقتراع السري.

3. الأمانة العامة: وتتكون من أمين عام وخمسة أعضاء، أو أي عدد آخر يقرره المؤتمر العام، ولهم تولي رئاسة اللجان العاملة، حسبما ينص عليه النظام الأساسي للحزب. وتعمل علي وضع البرامج، والخطط التفصيلية الكفيلة بتحقيق أهداف الحزب، والتوصية بها لدي مجلس الأمناء، والعمل علي تنفيذها عند إقرارها، والاتصال بمؤسسات الدولة، بهدف التنسيق معها، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني ، والأحزاب والمنظمات السياسية في ليبيا، والدول العربية، والأجنبية، بغرض تطوير العلاقات معها. كما تتولي الأمانة العامة كافة مسئوليات الإدارة، وتنسيق الأعمال التنظيمية للحزب.

4. اللجنة التأسيسية: تحل اللجنة ومنسقيتها محل كافة هيئات الحزب، إلى حين انعقاد المؤتمر العام التأسيسي للحزب، وإقرار النظام الأساسي، وانتخاب هيئات الحزب المختلفة، وحينها تنتهي أعمالها، ويتم حلها.

خامساً. العضوية :

تكون عضوية الحزب على النحو التالي:

1. عضوية عاملة: لكل ليبي وليبية، لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، حق الانضمام للحزب، شرط مراعاة ما يلي:

1.1 الالتزام بالميثاق التأسيسي للحزب.

2.1 ألا يكون قد ارتكب جريمة في حق الغير من قتل، أو تعذيب، أو اغتصاب, أو اعتقال غير شرعي، أو تحريض، أو تستر على هذه الجرائم، أو ارتكب جريمة من جرائم الأموال العامة، أو ساهم في الفساد الإداري أو السياسي.

3.1 الالتزام بدفع الاشتراك السنوي، وفق ما يقرره النظام الأساسي.

4.1 ألا يكون منضماً إلى حزب سياسي آخر.

ويتم قبول العضو العامل، بعد موافقة لجنة الشئون العامة على ذلك. ويجوز للأمانة العامة سحب العضوية منه، وفق أحكام النظام الأساسي.

2. عضوية مراقب: لكل مؤسسة مجتمع مدني ليبية، تعمل بما يحقق أهداف الحزب، الحق في الانضمام إليه، بصفة مراقب بعد موافقة الأمانة العامة على طلب العضوية.

3. عضوية شرفية: وتمنح لشخصيات، ساهمت بجهد بارز في نصرة ثورة 17 فبراير المجيدة، أو كان لها تاريخ مشرف في نضال الشعب الليبي، من أجل حريته، سواء من داخل، أو خارج ليبيا، وذلك بناءً على اقتراح خطي من الأمانة العامة، أو من 30 عضوا عاملاً، وبموافقة مجلس الأمناء.

و يحدد النظام الأساسي للحزب حقوق، وواجبات كل نوع من أنواع العضوية.

سادساً.التمويل:

يتم تمويل الحزب من خلال اشتراكات، ومساهمات، وتبرعات الأعضاء، والتبرعات غير المشروطة، من الدولة الليبية، والأفراد، والمنظمات، والجمعيات الأهلية الليبية، بما لا يؤثر علي أهداف، وتوجهات الحزب، ووفقاً للتشريعات النافذة.

عاشت ليبيا حرة ديمقراطية وموحدة

أعضاء اللجنة التأسيسية